وام ودیعه مسکن فقط به قراردادهای اجاره از اول امسال داده می‌شود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کد رهگیری‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می‌توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی درباره وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: وام ودیعه مسکن که امسال مطرح شده ارتباطی با مبالغ و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود نداشته و اعتبارات آن از محل منابع تسهیلات بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مبلغ این وام به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته که سیستم بانکی موظف است در سال ۱۴۰۱ به بخش مسکن بپردازد تا برای تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

وی ادامه داد: کد رهگیری‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می‌توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند و حتی کسانی که اسفند ماه سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده‌اند، فقط در صورتی که اسفند ماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن‌ها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیلات ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.

۱۷۰ هزار مستأجر درخواست وام ودیعه مسکن داده‌اند

اصلانی تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر تاکنون اعلام کرد و گفت: سقف این ودیعه با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ارسال نشدن پیامک به متقاضیان نهضت ملی مسکن به معنای عدم تأیید نیست

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره عدم ارسال پیامک به متقاضیان مسکن نهضت ملی مسکن اظهار کرد: اگر تا کنون پیامک برای متقاضیان و ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن ارسال نشده به این معناست که هنوز زمین مسکن آن‌ها تأمین نشده و تعداد متقاضیان در آن شهر و استان زیاد است و ظرف زمانی بیشتری را برای بررسی نیاز دارند.

وی افزود: لذا به محض اینکه زمین متقاضی تأمین شود، پیامک برای آن‌ها صادر می‌شود و عدم ارسال پیامک برای متقاضیان صرفاً به معنای عدم تأیید شرایط آن‌ها نیست بلکه به معنای آن است که زمین مورد نظر هنوز برای آن‌ها تخصیص نیافته است.

اصلانی خاطرنشان کرد: ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی خود در سامانه نهضت ملی مسکن وضعیت تأیید یا عدم تأیید شرایط خود را مشاهده کنند.

اعطای مسکن به خانوارهای بالای ۳ فرزند به کجا رسید؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند به بالا، گفت: جلسات آئین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات مسکن برای سه فرزند به بالا در کمیسیون زیربنایی برگزار و کلیات آن تأیید شد که امیدواریم برخی موارد باقی‌مانده نیز به زودی در کمیسیون‌های فرعی نهایی شود.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: پروانه اصلانی ، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ، نهضت ملی مسکن ، ساخت یک میلیون مسکن ، وام ودیعه مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پروانه اصلانی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن نهضت ملی مسکن ساخت یک میلیون مسکن وام ودیعه مسکن مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن نهضت ملی مسکن کد رهگیری سال ۱۴۰۱ ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین